بررسی فقهی و حقوقی تعدد زوجات

ازدواج سنت فطری و طبیعی بشر است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده است. در شریعت و قوانین نیز با دیده ی تأکید و اهتمام به آن نگاه شده است، زیرا مصلحت فرد و اجتماع در گرو پیمان زناشویی است. اسلام برخلاف بسیاری از مکاتب، که یا ازدواج را امری نکوهیده یا لااقل مانع بزرگی بر سر راه تکامل انسانی می دانند، ویا قائل به ارضای بدون حد و حصر غرایز جنسی هستند، با اتخاذ رویکردی متعادل، تنها راه ارضای صحیح غریزه ی جنسی را ازدواج و زندگی زناشویی دانسته است. اسلام برای نهاد خانواده، شأن و جایگاه ویژه ای قائل شده است و در این زمینه آیات و روایات بسیاری وارد شده است. علاوه بر این اسلام ازدواج مرد با چند زن را نیز جایز دانسته است که از آن با عنوان تعدد زوجات یاد می شود. تعدد زوجات از مسائل پرجنجال حقوق اسلام است، که جواز آن از آیه ی 3 سوره ی نساء به خوبی قابل استنباط است، بدین شکل که ضمن این که جواز ازدواج مرد با چهار زن (تعدد زوجات) در آیه بیان می شود، شرط اصلی این جواز، نداشتن ترس از عدم اجرای عدالت میان زنان برشمرده می شود. با این که تعدد زوجات توسط اسلام ایجاد نشده و از گذشته در جوامع بشری وجود داشته است و اسلام تنها بر آن صحه گذاشته است، اما باز هم همواره مورد سوال و اعتراض عده ای از غیرمسلمانان و القاء این شبهه بوده است که اسلام با وضع این قانون، حقوق زنان را تضییع و منزلت آنان را تحقیر نموده است. شبهات و سوالاتی از این دست، ما را بر آن داشت که در این پایان نامه این موضوع را از منظر فقه و حقوق، در هفت فصل، بررسی نمائیم. بدین منظور، پس از آن که در فصل اول به بیان کلیات بحث پرداختیم، فصل دوم را به تاریخ و پیشینه ی تعدد زوجات اختصاص دادیم و وضعیت زن و تعدد زوجات را در ادیان و ملل مختلف و اسلام بررسی کردیم و گفتیم که مسأله ی تعدد زوجات از مسائل اختراعی اسلام نیست، بلکه به شهادت تاریخ، پیش از اسلام در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در واقع کاری که اسلام انجام داده، این است که بنا به ضرورت هایی، اصل مسأله را پذیرفته است ولی سعی کرده آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد، یا شرایطی را برای کسانی که زنان متعدد داشته اند تعیین کند. به بیان دیگر، تجویز تعدد زوجات در اسلام در حقیقت اقدامی اصلاحی است، یعنی ماهیت آن، اصلاح امر شایعی است که قبل از اسلام به نحو گسترده و غیرضابطه مندی رایج بوده است. علاوه بر این، از آن جا که دین اسلام دینی اجتماعی است و علاوه بر سعادت و مصالح فرد، مصالح اجتماعی را نیز مد نظر قرار می دهد، لذا با توجه به ضرورت های اجتماعی، انتخاب همسران متعدد را نیز حداکثر تا چهارعدد تجویز کرده است. در فصل سوم به بیان مبانی مشروعیت تعدد زوجات پرداختیم و نشان دادیم که جواز این حکم از طریق منابع چهارگانه ی فقه شیعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل قابل اثبات است. در فصل چهارم نقش تعدیلی اسلام در تعدد زوجات را مورد بررسی قرار دادیم و بیان کردیم که اسلام چه شرایطی را برای پذیرش جواز این حکم قائل شده است و این که فلسفه ی این حکم چیست. در فصل پنجم دیدگاه های مختلف در مورد تعدد زوجات و دلایل مخالفین و موافقین مطرح شد. سپس در فصل ششم احکام فقهی تعدد زوجات بررسی گردید. در نهایت فصل هفتم به بررسی جایگاه حقوقی تعدد زوجات در ایران و کشورهای اسلامی اختصاص داده شد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در اسلام، جواز تعدد همسر مطرح شده است نه امر به اختیار کردن چند همسر و وجوب آن. یعنی اسلام توصیه نکرده است که همسران متعدد اختیار کنید. چرا که اصل در زندگی زناشویی، جفت بودن و تک همسری است و چنان چه وجود شرائطی تعدد زوجات را ضروری سازد، با رعایت اصول و ضوابط، منعی از لحاظ شرعی وجود نخواهد داشت. البته ذکر این نکته مهم است که هرچند در طول بحث، ما با دلایل دینی و بعضاً عقلی مسأله ی چند همسری را تأیید می نمائیم، ولی این موضوع دلیلی براین امر نمی باشد که هرکسی می تواند اقدام به این عمل نماید. حتی قرآن که بهترین و مهم ترین مدرک و سند است، چندین شرط خاص برای انجام این کار گذاشته است و مسأله ی ازدواج مجدد را در شرایط استثنایی و در موارد خاص تأیید کرده است، که به صورت مشروح در صفحات بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. در ضمن دور از انتظار نیست که کسی از این قانون الهی نیز مثل بعضی از قوانین الهی دیگر، برداشت نادرست داشته باشد و یا به نوعی از آن سوء استفاده کند و کسی یا کسانی به اقتضای نیاز خود یا به هر دلیل دیگر، قسمتی از این احکام را نادیده گرفته و به نفع خود تعبیر و تفسیر نمایند و یا سعی در تحریف این قانون الهی داشته باشند. به هر حال شکی نیست که در این گونه مواقع هر انسان عاقلی باید سعی کند با برخورد منطقی و صحیح، با این مسأله روبه رو شود و مانع از خدشه دار شدن احکام الهی گردد.